اغتيال في وضح النهار
مقتل مدير جريدة في بنغازي
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات اغتيال رئيس تحرير صحيفة برنيق، مفتاح بو زيد، يوم الاثنين 26 مايو\\أيار في بنغازي
فحوالي الساعة 10:30 صباحاً، اغتيل مفتاح بو زيد بكل وحشية لدى نزوله من سيارته في شارع الاستقلال (شارع جمال عبد الناصر سابقاً)، وسط بنغازي، حيث ظهر مسلحون مجهولون على متن سيارة قبل أن يطلقوا عليه ثلاث رصاصات أصيب على إثرها في الرأس والبطن.
وكان مفتاح بو زيد يعمل منذ عدة سنوات في الصحيفة الأسبوعية الشعبية برنيق، قبل أن يفارق الحياة في ذلك الهجوم المسلح عن عمر يناهز 59سنة. وكان هذا الصحفي الليبي يحظى باحترام واسع وسط أهالي بنغازي، بفضل مواقفه الثابتة والجريئة ضد الجماعات المتطرفة المنتشرة في البلاد.
وعشية اغتياله، حل بو زيد ضيفاً على القناة الفضائية ليبيا لكل الأحرار لمناقشة الأحداث الأخيرة في البلاد والسياق السياسي والأمني الحالي الذي يبعث القلق بشكل متزايد. وقبل ذلك ببضعة أيام، كان قد صرح لصحيفة القدس العربي أنه تلقى مؤخراً تهديداً مباشراً بأن يغادر ليبيا خلال 24 ساعة، وإلا تعرضت حياته للخطر
هذا ويستمر تدهور وضع الإعلاميين في ليبيا منذ نهاية ثورة 17 فبراير\\شباط، التي أدت إلى سقوط العقيد معمر القذافي ووضع حد لأكثر من أربعة عقود من حكم استبدادي تميَّز بتعتيم وتضليل إعلامي شديد
وفي اتصال بمنظمة مراسلون بلا حدود، قالت مديرة مكتب القناة الفضائية الخاصة ليبيا لكل الأحرار في بنغازي، خديجة العمامي، إننا، نحن الصحفيون والإعلاميون، نواجه جميعاً نفس الوضع المتمثل في انعدام الأمن بشكل مستمر في بنغازي، إذ مازلنا نتلقى جميعاً تهديدات يومية بسبب نشاطنا المهني ويمكن لأي منا أن يُقتل في أي لحظة
وفي هذا الصدد، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات الليبية بفتح تحقيق في أقرب وقت ممكن لتوضيح أسباب هذا الاغتيال وتحديد هوية الجناة، الذين يجب محاكمتهم أمام العدالة
وقالت لوسي موريون، مديرة الأبحاث في المنظمة: نذكر بشدة أنه من الأهمية بمكان السهر على ضمان سلامة الصحفيين في الدولة الليبية الجديدة، وإلا فإن وسائل الإعلام لن يكون باستطاعتها العمل بحرية. في ضوء المناخ السائد الذي يطغى عليه العنف ضد الإعلاميين في البلاد، فإنه لا يمكن استبعاد السبب المهني في هذا الاغتيال المأساوي الذي ذهب ضحيته مفتاح بو زيد. يجب اتخاذ إجراءات تشريعية وقضائية على الفور لوضع حد للإفلات من العقاب وإتاحة المجال لسيادة القانون مع ضمان حماية واحترام حرية التعبير والإعلام، التي تُعتبر شرطاً أساسياً لإقامة مجتمع ديمقراطي مستدام في ليبيا
