اعتقال صحفي نشر شريط فيدو للقاعدة في المغرب الإسلامي
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال الشرطة القضائية المغربية في الرباط يوم 17 سبتمبر/أيلول 2013 لمدير تحرير البوابة الإخبارية باللغة العربية لكم، علي أنوزلا.
وقالت المنظمة في بيانها: إننا نطالب بالإفراج الفوري عن علي أنوزلا الذي نشر شريط الفيديو لغاية إخبارية صرفة. ولا يعقل أن يتعرض أي صحفي للمتابعة فقط لأنه يؤدي واجبه الصحفي، أو أن يتم الحجز على أجهزة الحواسيب الخاصة بقسم التحرير في موقع لكم.
وأضافت: في حالة متابعته قضائيا، فإننا سنحرص على أن يتم الاستجواب وفق مبادئ التحقيق المستقل في مثل هذه القضية التي من الواضح أن حرية التعبير فيها لم تحظ بالاحترام الواجب لها.
وفي بلاغ للنيابة العامة في الرباط، نشر يوم 17 سبتمبر/أيلول، صرح الوكيل العام للملك أنه وبعد نشر الصحيفة الإلكترونية لكم لشريط فيديو منسوب إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يشمل نداء مباشرا وتحريضا صريحا على ارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة المغربية، أصدرت النيابة العامة توجيهاتها إلى الشرطة القضائية لمباشرة اعتقال المسؤول عن الصحيفة الإلكترونية المذكورة من أجل التحقيق معه.
وقد قامت الشرطة القضائية بتفتيش مقر الموقع الإخباري ومصادرة أجهزة الحواسيب المكتبية، إضافة إلى استجواب الصحفيين بعين المكان. أما علي أنوزلا، فقد وضع تحت الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء المكلفة بقضايا الإرهاب. وعند الاتصال بدفاع الصحفي، المحامية نعيمة كلاف، أكدت هذه الأخيرة بأن الوكيل العام لم يسمح لها بالتحدث مع وكيلها سواء شخصيا أو عبر الهاتف قبل حلول يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2013.
من جهة أخرى، أدانت إدارة النسخة الفرنسية من موقع لكم اعتقال مدير نشر النسخة العربية للبوابة، وأوضحت بأن الموقع لم تنشر سوى رابط لشريط الفيديو. كما أضافت بأن الأمر يتعلق بشريط فيديو دعائي، تم تعريفه على أنه كذلك في إطار مقال نشر بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول، خصص لشبكة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي منظمة لا يدعي أي من الموقعين دعمه لها أو انحيازه لأفكارها.
كما نبهت إدارة الموقع الفرنسي في بوابة لكمإلى أن نشر شريط فيدو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو ممارسة يمكن ملاحظتها في عدد من وسائل الإعلام الدولية (...). فقد نشر الشريط مثلا في الموقع الإخباري Huffington Post (فرنسا)، بينما نشرت مواقع لوسائل إعلامية مثل L'Express أو LCI رابطا يسمح للقراء بمشاهد شريط الفيديو على موقع يوتوب.
وكان وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، قد أعلن في بلاغ ذي صلة بأن الحكومة المغربية تعتزم متابعة يومية الباييس الإسبانية في بلادها بدعوى نشر نفس الشريط على موقعها الإلكتروني. وحسب مراسل اليومية في شمال إفريقيا، إغناسيو سمبريرو، الذي اتصلت به منظمة مراسلون بلا حدود، فإن الصحيفة قد تتابع بدعوى الترويج للجريمة.
وكان شريط الفيديو المذكور قد نشر خلال الأسبوع الماضي في مواقع إلكترونية مختلفة، تحت عنوان المغرب: مملكة الفساد والاستبداد، قبل أن يقوم موقع يوتوب بحذفه بسبب تضمنه محتوى عنيفا.
ومعروف عن علي أنوزلا خطه التحريري المنتقد لسياسة الحكومة المغربة والمنادي بتوسيع حريات الصحافة. وكان موقع لكم السباق إلى كشف قضية مغتصب الأطفال الإسباني دانيال غالفان، الذي حصل على عفو ملكي عن طريق الخطأ.
وليست هذه أول مرة يتعرض فيها أنوزلا للمضايقات مع العدالة المغربية. فمنذ 17 يونيو/حزيران 2013، يتابع هذا الصحفي في قضية نشر مقال مرتبط بمشاجرة عشائرية خلفت عددا من الضحايا في أحد أحياء مدينة فاس. ورغم أنه عمد فورا إلى سحب الخبر ونشر تكذيب عنه، فقد اتهم بنشر معلومات مغلوطة عن قصد (المادة 42 من قانون الصحافة المغربي). وقد استدعته شرطة فاس آنذاك واستنطقته في الحادثة، قبل أن يتم تأجيل محاكمته أمام القضاء من يوم 26 يوليو/تموز إلى غاية نهاية شهر سبتمبر/أيلول.
وحين اتصلت منظمة مراسلون بلا حدود آنذاك بعلي أنوزلا، عبر الأخير عن كونه قد أصبح ضحية لحملة مضايقات وتعسفات قضائية. فقد كانت المعلومات المغلوطة قد نشرت على بوابة رصد، التي نشرت يوم 18 يوليو/تموز مقالا أوضحت فيه بأن الخبر كان زائفا، الغرض منه إثبات أن بعض الصحفيين كانوا عديمي الدقة في تحري معلوماتهم والتحقق من مصداقيتها. في المقابل، نشر عدد من المواقع الأخرى، مثل Hibapress.com أو scoop.ma، نفس الخبر الزائف ولكنهم لم تطلهم إلى حد الساعة أية متابعات قضائية.
جدير بالذكر أن علي أنوزلا كان قد شغل سابقا منصب مدير نشر وتحرير يومية الجريدة الأولى، حيث حققت معه محكمة الرباط عام 2009 على خلفية نشره مقالا عن الحالة الصحية للملك مستشهدا بمصدر طبي لم يكشف عن هويته. وقد تابعته النيابة العامة آنذاك بتهمة جنحة نشر معلومات كاذبة مع سوء النية، وبادعاءات وحقائق كاذبة.
