استمرار أحمد منصور وأربعة ناشطين حقوقيين في مقاطعة جلسات محاكمتهم بانتظار النطق بالحكم

من المرتقب أن يتم النطق بالحكم في محاكمة أحمد منصور وأربعة ناشطين مؤيدين للديمقراطية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بحسب ما أعلنه القاضي في خلال جلسة 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي التي لن تستتبع بأي جلسة إضافية. وفي غضون ذلك، ما زال الناشطون الحقوقيون الخمسة قابعين وراء القضبان في حين أن أحد محامييهم، وهو الأستاذ عبد الحميد الكميتي، قد أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية بأنه متفائل بنتيجة المحاكمة نظراً إلى عدم وجود أي أدلة إثبات من المرتقب أن يتم النطق بالحكم في محاكمة أحمد منصور وأربعة ناشطين مؤيدين للديمقراطية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بحسب ما أعلنه القاضي في خلال جلسة 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي التي لن تستتبع بأي جلسة إضافية. وفي غضون ذلك، ما زال الناشطون الحقوقيون الخمسة قابعين وراء القضبان في حين أن أحد محامييهم، وهو الأستاذ عبد الحميد الكميتي، قد أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية بأنه متفائل بنتيجة المحاكمة نظراً إلى عدم وجود أي أدلة إثبات. في هذا السياق، تستنكر مراسلون بلا حدود هذه المحاكمة الجائرة التي لم تبلغ حدها بعد سامحةً بإبقاء المتهمين رهن الاحتجاز. وتدعو المنظمة القضاء الإماراتي إلى إطلاق سراح أحمد منصور والناشطين الأربعة في أسرع وقت ممكن مع إسقاط كل التهم الموجهة إليهم. رفض الناشطون الخمسة مجدداً المثول في المحكمة في 23 تشرين الأول/أكتوبر. وهذه هي الجلسة الثالثة التي يقاطعها المتهمون المنددون بمحاكمة سياسية وأعمال تعذيب في السجن. يحاكم كل من أحمد منصور وفرهاد سالم وناصر بن غيث وحسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق بتهم المس بأمن الدولة والإخلال بالنظام العام وإلحاق الضرر بشخص رئيس الدولة ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي. بدأت محاكمتهم في 14 حزيران/يونيو 2011. وأخذت جلسات الاستماع تؤجل بانتظام منذ ذلك الحين. الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ترد على لائحة الدول قيد المراقبة بشأن حرية الإعلام على الإنترنت التي أعدتها مراسلون بلا حدود.