استقالة جماعية : انسحاب محاميي 25 ناشطاً يحاكمون في البحرين احتجاجاً على الإجراءات المتبعة
المنظمة
انعقدت الجلسة الرابعة من محاكمة 25 من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتابعين للمعارضة، من بينهم المدوّنان عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010. وبعد رفض السلطات المتكرر النظر في مزاعم التعذيب التي أدلى بها المعتقلون، قرر محامو الناشطين التقدّم باستقالة جماعية. ويستند قرارهم هذا إلى المادة 186 من قانون العقوبات الذي يفرض تعليق محاكمة إذا ما تم الإبلاغ عن أعمال تعذيب وذلك حتى يتم إجراء تحقيق. وفي خلال الجلسة، ذكرت الأستاذة جليلة السيد، وهي من محامي الدفاع، بالنيابة عن زملائها: إننا ننسحب لأن المحكمة تتجاهل مطالبنا بالتحقيق في مزاعم التعذيب وبتنا نعتبر الآن أن هذه المحاكمة غير عادلة ومخالفة للمعايير الدولية ونرفض المشاركة فيها. وأرجئت المحاكمة إلى 23 كانون الأول/ديسمبر 2010.
.
انعقدت الجلسة الرابعة من محاكمة 25 من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتابعين للمعارضة، من بينهم المدوّنان عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010. وبعد رفض السلطات المتكرر النظر في مزاعم التعذيب التي أدلى بها المعتقلون، قرر محامو الناشطين التقدّم باستقالة جماعية. ويستند قرارهم هذا إلى المادة 186 من قانون العقوبات الذي يفرض تعليق محاكمة إذا ما تم الإبلاغ عن أعمال تعذيب وذلك حتى يتم إجراء تحقيق. وفي خلال الجلسة، ذكرت الأستاذة جليلة السيد، وهي من محامي الدفاع، بالنيابة عن زملائها: إننا ننسحب لأن المحكمة تتجاهل مطالبنا بالتحقيق في مزاعم التعذيب وبتنا نعتبر الآن أن هذه المحاكمة غير عادلة ومخالفة للمعايير الدولية ونرفض المشاركة فيها. وأرجئت المحاكمة إلى 23 كانون الأول/ديسمبر 2010. وقد منعت السلطات عدداً من الشخصيات دخول المحكمة: محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وغادة جمشير، الناشطة النسائية في مجال حقوق الإنسان، وابراهيم شريف، رئيس جمعية العمل الوطني، عبد النبي العكري، رئيس جمعية الشفافية البحرينية والدكتور عبد الهادي خلف، الكاتب والعضو السابق في البرلمان. وقد حظر دخول بعض أفراد أسر السجناء أيضاً. إلا أن ممثلي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحمد منصور من الشبكة الدولية لحرية التعبير آيفكس والمحامي ماثيو موريارتي تمكّنوا من حضور المحاكمة إلى جانب بعض وسائل الإعلام المحلية. وكما في المرات السابقة، اتخذت إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك المراقبة بالمروحيات. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08/12/2010 مضايقة أحد أشهر ناشطي حقوق الإنسان عشية محاكمة متوترة تدين مراسلون بلا حدود قيام عناصر من الأمن القومي في 2 كانون الأول/ديسمبر باعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب لأكثر من ساعة في مطار المنامة، بينما كان يهم بالسفر إلى اليونان. قبل إطلاق سراحه، كان يتعرض للتهديدات. وقد تمت مصادرة حاسوبه الشخصي وهاتفه المحمول في أثناء اعتقاله بالإضافة إلى نسخ البيانات الموجودة على الحاسوب بما في ذلك أوراقه الشخصية من دون أي قرار قانوني. يخضع نبيل رجب لمضايقات بلا كلل أو ملل منذ سنوات بسبب التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خريف هذا العام، بدأت حملة تشويه ضده في الصحافة. وقد نشرت صورته في إحدى الصحف الحكومية، بعنوان الإرهابي. كذلك، يخضع نبيل رجب وأقربائه للتنصت. ويبدو أن السلطات استخدمت تصاريح خاصة لزعزعته في خلال الاستجوابات التي اضطر لمعاناتها علماً بأن الضغط الذي يتعرض له معنوي وجسدي في آن معاً. في الواقع، في 2005، وبينما كان يشارك في تظاهرة ضد البطالة، هوجم بشدة من قبل القوات الخاصة وأدخل المستشفى لمدة أسبوعين. إن هذا الاستفزاز الجديد ضد ناشط في مجال حقوق الإنسان ذائع الصيت على المستويين الوطني والدولي قد تم عشية جلسة جديدة من محاكمة الناشطين الحقوقيين وعناصر المعارضة الشيعة ومن بين هؤلاء المدونان علي عبد الإمام وعبد الجليل السنكيس اللذين طالبت مراسلون بلا حدود بإطلاق سراحهما (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31885). في خلال الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة التي بدأت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أعلن السجين محمد حبيب المقداد أن كل المتهمين يتعرضون لأعمال التعذيب والصدمات الكهربائية والشتائم المهينة. وقد اتهم بدر الغيث، أحد جلادي عبد الجليل السنكيس مشدداً على أن السجناء تعرّضوا للمزيد من التعذيب إثر إدلائهم بتصاريح في الجلسات السابقة كـعقاب. استناداً إلى المادة 185 من قانون العقوبات في البحرين، طالب محامو الدفاع بأن يتم إعداد تقارير طبية مستقلة عن مزاعم التعذيب. وقدموا إثباتاً بأن وزير الداخلية اعترف بأنه على علم بإقدام ما لا يقل عن أربعة ضباط على تنفيذ أعمال التعذيب بالصعق الكهربائي على أحد السجناء، وقدموا للمحكمة مذكرة من الوزارة. وطلب الدفاع تعليق المحاكمة استناداً الى المادة 186 التي تفرض إنهاء محاكمة عند إدلاء المتهمين بأي مزاعم تعذيب إلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان النتائج. وقد دعا المحامون أيضاً إلى تحسين أوضاع السجون: حتى لو تم نقل الناشطين إلى مركز اعتقال جديد بين الجلستين السابقتين، إلا أن وضعهم لم يتحسن بشكل ملحوظ. في أثناء الجلسة الثالثة، حرم كل من نبيل رجب، وغادة جمشير، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وعبد النبي العكري، رئيس جمعية البحرين للشفافية، وفريق هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (حيث تمت مصادرة الكاميرا لدى وصولهم إلى المطار) وأفراد من عائلة المتهمين من دخول قاعة المحكمة. كما حظرت الهواتف المحمولة والكاميرات في المحاكمة. نصبت مرة أخرى حواجز الشرطة لتعقيد الوصول إلى المحكمة. وطرد نبيل رجب من مقهى مجاور أغلق في ما بعد، كي لا يتمكن من استخدام الإنترنت لإرسال آخر الأخبار المتعلقة بالمحاكمة على الشبكات الاجتماعية مثل فايسبوك وتويتر.
انعقدت الجلسة الرابعة من محاكمة 25 من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتابعين للمعارضة، من بينهم المدوّنان عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010. وبعد رفض السلطات المتكرر النظر في مزاعم التعذيب التي أدلى بها المعتقلون، قرر محامو الناشطين التقدّم باستقالة جماعية. ويستند قرارهم هذا إلى المادة 186 من قانون العقوبات الذي يفرض تعليق محاكمة إذا ما تم الإبلاغ عن أعمال تعذيب وذلك حتى يتم إجراء تحقيق. وفي خلال الجلسة، ذكرت الأستاذة جليلة السيد، وهي من محامي الدفاع، بالنيابة عن زملائها: إننا ننسحب لأن المحكمة تتجاهل مطالبنا بالتحقيق في مزاعم التعذيب وبتنا نعتبر الآن أن هذه المحاكمة غير عادلة ومخالفة للمعايير الدولية ونرفض المشاركة فيها. وأرجئت المحاكمة إلى 23 كانون الأول/ديسمبر 2010. وقد منعت السلطات عدداً من الشخصيات دخول المحكمة: محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وغادة جمشير، الناشطة النسائية في مجال حقوق الإنسان، وابراهيم شريف، رئيس جمعية العمل الوطني، عبد النبي العكري، رئيس جمعية الشفافية البحرينية والدكتور عبد الهادي خلف، الكاتب والعضو السابق في البرلمان. وقد حظر دخول بعض أفراد أسر السجناء أيضاً. إلا أن ممثلي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحمد منصور من الشبكة الدولية لحرية التعبير آيفكس والمحامي ماثيو موريارتي تمكّنوا من حضور المحاكمة إلى جانب بعض وسائل الإعلام المحلية. وكما في المرات السابقة، اتخذت إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك المراقبة بالمروحيات. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08/12/2010 مضايقة أحد أشهر ناشطي حقوق الإنسان عشية محاكمة متوترة تدين مراسلون بلا حدود قيام عناصر من الأمن القومي في 2 كانون الأول/ديسمبر باعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب لأكثر من ساعة في مطار المنامة، بينما كان يهم بالسفر إلى اليونان. قبل إطلاق سراحه، كان يتعرض للتهديدات. وقد تمت مصادرة حاسوبه الشخصي وهاتفه المحمول في أثناء اعتقاله بالإضافة إلى نسخ البيانات الموجودة على الحاسوب بما في ذلك أوراقه الشخصية من دون أي قرار قانوني. يخضع نبيل رجب لمضايقات بلا كلل أو ملل منذ سنوات بسبب التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خريف هذا العام، بدأت حملة تشويه ضده في الصحافة. وقد نشرت صورته في إحدى الصحف الحكومية، بعنوان الإرهابي. كذلك، يخضع نبيل رجب وأقربائه للتنصت. ويبدو أن السلطات استخدمت تصاريح خاصة لزعزعته في خلال الاستجوابات التي اضطر لمعاناتها علماً بأن الضغط الذي يتعرض له معنوي وجسدي في آن معاً. في الواقع، في 2005، وبينما كان يشارك في تظاهرة ضد البطالة، هوجم بشدة من قبل القوات الخاصة وأدخل المستشفى لمدة أسبوعين. إن هذا الاستفزاز الجديد ضد ناشط في مجال حقوق الإنسان ذائع الصيت على المستويين الوطني والدولي قد تم عشية جلسة جديدة من محاكمة الناشطين الحقوقيين وعناصر المعارضة الشيعة ومن بين هؤلاء المدونان علي عبد الإمام وعبد الجليل السنكيس اللذين طالبت مراسلون بلا حدود بإطلاق سراحهما (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31885). في خلال الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة التي بدأت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أعلن السجين محمد حبيب المقداد أن كل المتهمين يتعرضون لأعمال التعذيب والصدمات الكهربائية والشتائم المهينة. وقد اتهم بدر الغيث، أحد جلادي عبد الجليل السنكيس مشدداً على أن السجناء تعرّضوا للمزيد من التعذيب إثر إدلائهم بتصاريح في الجلسات السابقة كـعقاب. استناداً إلى المادة 185 من قانون العقوبات في البحرين، طالب محامو الدفاع بأن يتم إعداد تقارير طبية مستقلة عن مزاعم التعذيب. وقدموا إثباتاً بأن وزير الداخلية اعترف بأنه على علم بإقدام ما لا يقل عن أربعة ضباط على تنفيذ أعمال التعذيب بالصعق الكهربائي على أحد السجناء، وقدموا للمحكمة مذكرة من الوزارة. وطلب الدفاع تعليق المحاكمة استناداً الى المادة 186 التي تفرض إنهاء محاكمة عند إدلاء المتهمين بأي مزاعم تعذيب إلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان النتائج. وقد دعا المحامون أيضاً إلى تحسين أوضاع السجون: حتى لو تم نقل الناشطين إلى مركز اعتقال جديد بين الجلستين السابقتين، إلا أن وضعهم لم يتحسن بشكل ملحوظ. في أثناء الجلسة الثالثة، حرم كل من نبيل رجب، وغادة جمشير، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وعبد النبي العكري، رئيس جمعية البحرين للشفافية، وفريق هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (حيث تمت مصادرة الكاميرا لدى وصولهم إلى المطار) وأفراد من عائلة المتهمين من دخول قاعة المحكمة. كما حظرت الهواتف المحمولة والكاميرات في المحاكمة. نصبت مرة أخرى حواجز الشرطة لتعقيد الوصول إلى المحكمة. وطرد نبيل رجب من مقهى مجاور أغلق في ما بعد، كي لا يتمكن من استخدام الإنترنت لإرسال آخر الأخبار المتعلقة بالمحاكمة على الشبكات الاجتماعية مثل فايسبوك وتويتر.
Publié le
Updated on
18.12.2017