إسقاط دعوى ضد وكالة الاستخبارات المركزية بعد إتلاف 92 شريط فيديو لاستجواب معتقلين

في الأول من آب/أغسطس 2011، وضع قاضي المحكمة الفدرالية في جنوب مقاطعة نيويورك ألفين هيلرشتاين حداً لدعوى الازدراء بالمحكمة المرفوعة ضد وكالة الاستخبارات المركزية، بعد إقدام الوكالة الفدرالية على إتلاف تسجيلات تتضمن مشاهد تعذيب تعرض له بعض الأسرى في إطار الحرب ضد الإرهاب. إلا أن مراسلون بلا حدود لا تزال في حيرة من الإفلات من العقاب الذي يتمتع به موظفون مرموقون في الحكومة الأمريكية يتحمّلون مسؤولية هذا الانتهاك الخطير للإعلام.
في الأول من آب/أغسطس 2011، وضع قاضي المحكمة الفدرالية في جنوب مقاطعة نيويورك ألفين هيلرشتاين حداً لدعوى الازدراء بالمحكمة المرفوعة ضد وكالة الاستخبارات المركزية، بعد إقدام الوكالة الفدرالية على إتلاف تسجيلات تتضمن مشاهد تعذيب تعرض له بعض الأسرى في إطار الحرب ضد الإرهاب. إلا أن مراسلون بلا حدود لا تزال في حيرة من الإفلات من العقاب الذي يتمتع به موظفون مرموقون في الحكومة الأمريكية يتحمّلون مسؤولية هذا الانتهاك الخطير للإعلام. بعد المباشرة بالمحاكمة التي انطلقت إثر تقدّم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشكوى الازدراء بالمحكمة في العام 2007، أمر القاضي هيلرشتاين وكالة الاستخبارات المركزية بدفع أتعاب محاميي الاتحاد ولكنه رفض إدانتها. وقد أشار في هذا الصدد إلى أنه لا يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك. إننا نعيش في عالم خطر، ونحن بحاجة إلى الجواسيس كما إلى عمل المراقبة الذي يقومون به. وأضاف: إن ما فعلتموه وزملاؤكم لإطلاع الرأي العام الأمريكي على هذا الخبر لاستثنائي مهنئاً الاتحاد على نشر هذه الوثائق. وكذلك، طلب من وكالة الاستخبارات المركزية نشر قواعد إتلاف الوثائق (http://www.aclu.org/blog/national-security/court-sanctions-cia-pay-fees-over-torture-tapes). في 2 آذار/مارس 2009، أكدت السلطات الفدرالية أن 92 شريط فيديو لأعمال تعذيب سجينين سعوديين، هما أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري، قد أتلفت لدى وكالة الاستخبارات المركزية في العام 2005 (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=30489). وفقاً لشبكة سي إن إن، أفاد مدير الاستخبارات المركزية السابق مايكل هايدن بعد سنتين في مذكرة باسم حماية العناصر المتورطين في أعمال التعذيب بأنه لا قيمة لهذه التسجيلات التي لا تفيد الاستخبارات أو التحقيقات التشريعية أو القضائية (http://www.cnn.com/2011/US/08/01/cia.aclu.ruling/index.html?eref=rss_latest&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fcnn_latest+%28RSS%3A+Most+Recent%29). بيد أن المحكمة أمرت وكالة الاستخبارات المركزية بإظهار هذه التسجيلات منذ أيلول/سبتمبر 2004 ولكن الوكالة لم تبرزها ولم تكشف عن وجودها إلا في العام 2007 قبيل إصدار تعديل لقانون حرية الإعلام في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وضع المدعي العام الفدرالي جون دورهام حداً للدعوى الجنائية ضد المسؤولين عن إتلاف أشرطة الفيديو (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31866). ولكن القضية كانت تكمن في معرفة ما إذا كان إتلاف الأدلة المصورة سيشكل ازدراء بالمحكمة. وفي هذا الإطار، اعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: رأينا أن وكالة الاستخبارات المركزية أظهرت تجاهلاً تاماً للمحكمة وسيادة القانون بتجاهلها عدة قرارات قضائية تقضي بإبراز التسجيلات وإتلافها (http://www.aclu.org/blog/national-security/court-sanctions-cia-pay-fees-over-torture-tapes). باسم الديمقراطية والدستور، يجدر بالولايات المتحدة أن تكشف عن الحقيقة للمواطنين والمجتمع الدولي. وتعتبر مراسلون بلا حدود أنه ينبغي إجراء تحقيق في الممارسات السائدة في خلال هذه الفترة كما في إتلاف أي أدلة تفضح تقنيات الاستجواب غير المشروعة التي مارستها إدارة بوش.