إسقاط الشكاوى المرفوعة ضد جريدة الموقف
المنظمة
تولت المحكمة الابتدائية في تونس إسقاط الشكاوى التي أودعتها خمس شركات تونسية لتسويق الزيت النباتي ضد جريدة الموقف
تولت المحكمة الابتدائية في تونس إسقاط الشكاوى التي أودعتها خمس شركات تونسية لتسويق الزيت النباتي ضد جريدة الموقف التابعة للمعارضة إثر إصدار الجريدة مقالاً في الرابع من نيسان/أبريل 2008 يستعرض مقتطفات من تقرير حول حظر السلطات الجزائرية استيراد الزيت من هذه الشركات التونسية لأنه مغشوش. وقد أبلغ رئيس تحرير الجريدة رشيد خشانة مراسلون بلا حدود بحذر: إننا بطبيعة الحال راضون عن الحكم الذي أبطل الشكاوى المرفوعة من الشركات الخمس، ولكننا نأمل أن تتوقف السلطات التونسية عن رفع دعاوى ضد الصحافة الحرة وعرقلة مسارها بالتضييق على أنفاسها ومنع انتشارها وملاحقتها قضائياً. في المجموع، كان المشتكون يطالبون بتعويضات ترتفع إلى 500000 دينار تونسي (274000 يورو). ----------------- 18.04.2008 تهديد أسبوعية الموقف بالاختناق المالي تطالب مراسلون بلا حدود السلطات التونسية بوضع حد للتنكيل الممارس على أسبوعية الموقف المعارضة والتابعة للحزب الديمقراطي التقدّمي. فمن شأن مصادرة الأعداد الأخيرة من هذه المنشورة ودعوى التشهير المقامة ضدها أن تقترنا بنتائج فادحة تهدد بقائها. وقد ناشدت المنظمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يفترض به التوجه قريباً إلى تونس بالترويج لحرية التعبير لدى المسؤولين التونسيين. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يختبئ النظام التونسي وراء المظاهر الخادعة للانفتاح السياسي تفادياً لاتهامات الرقابة. ولا شك في أن أسبوعية الموقف مطّلعة على هذه الإجراءات تمام الاطلاع. فإن هذه الأسبوعية التي يصدرها أحد الأحزاب النادرة المسموح بها في البلاد توزّع أحياناً في ظروف تعمّها الفوضى. ويمكن للقوى الأمنية مصادرتها في أي لحظة من دون سابق إنذار أو تبرير. منذ 14 آذار/مارس 2008، أقدمت السلطات التونسية على مصادرة أربعة أعداد من أسبوعية الموقف خلسةً من دون إبلاغ المسؤولين عنها بذلك. واحتجاجاً على التدبير المتخذ، قرر أعضاء أسرة التحرير ومناضلين في الحزب الديمقراطي التقدّمي توزيع العدد الأخير بأنفسهم في شوارع العاصمة التونسية. وفي 17 نيسان/أبريل 2008، تعرّضت الناشطة نعيمة حسني للدفع على يد عناصر من الشرطة بلباس مدني عند جادة الحبيب برقيبة فيما كانت تبيع الأسبوعية للمارة. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، طالب رئيس تحرير الأسبوعية رشيد خشانة بحق الصحيفة بالبقاء قائلاً: لم نعد نطلب من الدولة أن تمنحنا مساعدات مالية يتلقاها مجمل الصحف التونسية. فنحن نعيش من مبيعات الأسبوعية ولا نطالب إلا بحقنا بنشرها بلا قيود. أفاد المسؤولون عن الصحيفة بأن المصادرات ترتبط بنشر مقالات حول مشاكل المجتمع الحساسة شأن ارتفاع أسعار المواد الأولية أو توزيع الزيت المغشوش. وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من رشيد خشانة ومدير النشر نجيب شبي ملاحقان قضائياً بتهمة التشهير على يد خمس مؤسسات تجارية للزيت. وفي المجموع، طالب المشتكون بتعويضات ترتفع إلى 500000 دينار تونسي (274000 يورو). وفقاً لرئيس تحرير الموقف، من شأن هذه الإدانة أن تقضي على الأسبوعية تماماً. ومن المفترض أن يمثل رشيد خشانة ونجيب شبي أمام المحكمة في 10 أيار/مايو المقبل. في الرسالة الموجهة إلى الرئيس الفرنسي، طالبت مراسلون بلا حدود نيكولا ساركوزي أيضاً بالتطرّق إلى مشاكل حرية الصحافة في مصر مع حسني مبارك المنتظر في قصر الإليزيه في 20 نيسان/أبريل مع الإشارة إلى أنه سيتوجه إلى تونس من 28 إلى 30 نيسان/أبريل.
تولت المحكمة الابتدائية في تونس إسقاط الشكاوى التي أودعتها خمس شركات تونسية لتسويق الزيت النباتي ضد جريدة الموقف التابعة للمعارضة إثر إصدار الجريدة مقالاً في الرابع من نيسان/أبريل 2008 يستعرض مقتطفات من تقرير حول حظر السلطات الجزائرية استيراد الزيت من هذه الشركات التونسية لأنه مغشوش. وقد أبلغ رئيس تحرير الجريدة رشيد خشانة مراسلون بلا حدود بحذر: إننا بطبيعة الحال راضون عن الحكم الذي أبطل الشكاوى المرفوعة من الشركات الخمس، ولكننا نأمل أن تتوقف السلطات التونسية عن رفع دعاوى ضد الصحافة الحرة وعرقلة مسارها بالتضييق على أنفاسها ومنع انتشارها وملاحقتها قضائياً. في المجموع، كان المشتكون يطالبون بتعويضات ترتفع إلى 500000 دينار تونسي (274000 يورو). ----------------- 18.04.2008 تهديد أسبوعية الموقف بالاختناق المالي تطالب مراسلون بلا حدود السلطات التونسية بوضع حد للتنكيل الممارس على أسبوعية الموقف المعارضة والتابعة للحزب الديمقراطي التقدّمي. فمن شأن مصادرة الأعداد الأخيرة من هذه المنشورة ودعوى التشهير المقامة ضدها أن تقترنا بنتائج فادحة تهدد بقائها. وقد ناشدت المنظمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يفترض به التوجه قريباً إلى تونس بالترويج لحرية التعبير لدى المسؤولين التونسيين. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يختبئ النظام التونسي وراء المظاهر الخادعة للانفتاح السياسي تفادياً لاتهامات الرقابة. ولا شك في أن أسبوعية الموقف مطّلعة على هذه الإجراءات تمام الاطلاع. فإن هذه الأسبوعية التي يصدرها أحد الأحزاب النادرة المسموح بها في البلاد توزّع أحياناً في ظروف تعمّها الفوضى. ويمكن للقوى الأمنية مصادرتها في أي لحظة من دون سابق إنذار أو تبرير. منذ 14 آذار/مارس 2008، أقدمت السلطات التونسية على مصادرة أربعة أعداد من أسبوعية الموقف خلسةً من دون إبلاغ المسؤولين عنها بذلك. واحتجاجاً على التدبير المتخذ، قرر أعضاء أسرة التحرير ومناضلين في الحزب الديمقراطي التقدّمي توزيع العدد الأخير بأنفسهم في شوارع العاصمة التونسية. وفي 17 نيسان/أبريل 2008، تعرّضت الناشطة نعيمة حسني للدفع على يد عناصر من الشرطة بلباس مدني عند جادة الحبيب برقيبة فيما كانت تبيع الأسبوعية للمارة. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، طالب رئيس تحرير الأسبوعية رشيد خشانة بحق الصحيفة بالبقاء قائلاً: لم نعد نطلب من الدولة أن تمنحنا مساعدات مالية يتلقاها مجمل الصحف التونسية. فنحن نعيش من مبيعات الأسبوعية ولا نطالب إلا بحقنا بنشرها بلا قيود. أفاد المسؤولون عن الصحيفة بأن المصادرات ترتبط بنشر مقالات حول مشاكل المجتمع الحساسة شأن ارتفاع أسعار المواد الأولية أو توزيع الزيت المغشوش. وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من رشيد خشانة ومدير النشر نجيب شبي ملاحقان قضائياً بتهمة التشهير على يد خمس مؤسسات تجارية للزيت. وفي المجموع، طالب المشتكون بتعويضات ترتفع إلى 500000 دينار تونسي (274000 يورو). وفقاً لرئيس تحرير الموقف، من شأن هذه الإدانة أن تقضي على الأسبوعية تماماً. ومن المفترض أن يمثل رشيد خشانة ونجيب شبي أمام المحكمة في 10 أيار/مايو المقبل. في الرسالة الموجهة إلى الرئيس الفرنسي، طالبت مراسلون بلا حدود نيكولا ساركوزي أيضاً بالتطرّق إلى مشاكل حرية الصحافة في مصر مع حسني مبارك المنتظر في قصر الإليزيه في 20 نيسان/أبريل مع الإشارة إلى أنه سيتوجه إلى تونس من 28 إلى 30 نيسان/أبريل.
Publié le
Updated on
18.12.2017