إسقاط الدعاوى المرفوعة ضد صحيفتين

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الدعاوى المرفوعة في الأسابيع الأخيرة ضد عدة صحف مستقلة عراقية. وقد استهدف مسؤولون سياسيون أربع وسائل إعلام إلى تاريخه متهمين إياها بالقدح والذم إثر نشرها مقالات تستعرض واقع الفساد المستشري في أعلى هيئات الدولة.
تعبّر مراسلون عن بالغ ارتياحها إثر تبلّغها بقرار وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني القاضي بإسقاط الدعاوى القضائية الذي رفعها ضد الصحيفتين المستقلتين المشرق والبرلمان. وفي بيان صحافي صدر في 13 أيار/مايو، اعتبرت نقابة الصحافيين العراقيين أن هذا القرار يسير في الاتجاه الصحيح بحيث أنه يلبّي مطلبه ومطلب عدة صحافيين بإبطال هذه الدعاوى القضائية ضد الصحيفتين. وفي هذا السياق، اعتبرت النقابة: بهذا القرار، يعترف الوزير بالدور المتنامي الذي يؤديه الصحافيون في العراق اليوم. كان وزير التجارة يطالب صحيفة المشرق بتسديد 150 مليون دينار (150000 يورو) كتعويض بتهمة الضرر المعنوي وصحيفة البرلمان بتسديد 50 مليون دينار (31500 يورو) إثر نشرهما مقالات تفضحه شخصياً في قضايا فساد. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن الصحيفة المستقلة البينة الجديدة قد استهدفت بشكويين أودعتهما وزارة النفط ومدير مؤسسة المنصور في 15 و30 آذار/مارس 2009 بتهمة التشهير. وقد وقعت قناة الديار ضحية شكوى التشهير المودعة في 19 نيسان/أبريل 2009 من مدير الشركة العامة لسكك الحديد.
-------- 11.05.2009 - المؤسسات الإعلامية المستقلة في خطر الحكومة تستخدم القانون للحد من حرية الصحافة

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الدعاوى المرفوعة في الأسابيع الأخيرة ضد عدة صحف مستقلة عراقية. وقد استهدف مسؤولون سياسيون أربع وسائل إعلام إلى تاريخه متهمين إياها بالقدح والذم إثر نشرها مقالات تستعرض واقع الفساد المستشري في أعلى هيئات الدولة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن الاعتداءات الموجهة ضد المؤسسات الإعلامية العراقية تتنافى مع مسار الديمقراطية الذي يطمح إليه الشعب برمته منذ أعوام. ومن شأن الغرامات الفادحة الصادرة في إطار هذه الدعاوى أن تعرّض هذه المؤسسات للخطر. فكيف يمكن لحرية الصحافة العراقية أن تبقى حية ترزق في بيئة مماثلة؟ إننا نطالب السلطات العراقية بحماية وسائل الإعلام المستقلة واحترام المادة 38 من الدستور العراقي الذي يضمن حرية التعبير. استهدفت الجريدة المستقلة البيّنة الجديدة بشكويين أودعتهما في 15 و30 آذار/مارس وزارة النفط ومدير شركة المنصور. ويتهم المسؤولون الجريدة بالقدح والذم إثر نشرها مقالات تستعرض واقع الفساد المستشري في الشركة المذكورة والترسبات النفطية في شمال بغداد (العددين 768 بتاريخ 5 آذار/مارس 2009 و772 بتاريخ 12 آذار/مارس 2009). ويطالب الوزير بتعويض قدره 500 مليون دينار (315000 يورو) فيما يطالب المدير بتعويض قدره 300 مليون دينار (189000 يورو). إن قناة الديار الفضائية مستهدفة من جهتها بشكوى القدح والذم التي أودعها في 19 نيسان/أبريل 2009 مدير شركة السكك الحديد العامة بعد إجرائها تحقيقاً حول أوضاع عمل الموظفين السيئة في الشركة في محافظة الأنبار. وصادق حكم الاستئناف على الإدانة بغرامة قدرها 10 ملايين دينار (6300 يورو). وأفاد عماد العبادي، أحد المسؤولين عن قناة الديار، مراسلون بلا حدود بأن هذه الدعاوى تندرج في إطار حملة منظّمة ضد المؤسسات الإعلامية لإسكات حرية التعبير بتوجيه من الحكومة: تتكرر الاعتداءات المرتكبة ضد الصحافيين لهدف محدد: فقد كشف رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني مؤخراً عن أملهما الانتهاء من المؤسسات الإعلامية العدائية أي تلك التي لا تساند الحكومة. ولكن هذا الإجراء يعني كل المؤسسات الإعلامية الحرة والمستقلة. في الخامس من أيار/مايو 2009، رفع وزير التجارة عبد الفلاح حسن السوداني عدة شكاوى ضد صحيفتي البرلمان والمشرق المستقلتين اللتين نشرتا تقريراً للجنة السلامة العامة (الهيئة المستقلة المكلفة بمكافحة الفساد) يظهر الفساد المستشري في مجلس النواب ويتهم وزير التجارة الذي أودع ثلاث شكاوى ضد جريدة المشرق مطالباً إياها بتعويض قدره 100000 يورو بسبب الضرر المعنوي. وقد أسر فؤاد راضي، رئيس تحرير المشرق، لمراسلون بلا حدود بأن هذه التدابير خطرة لأنها تحد من حرية النشر والنفاذ إلى الإعلام: قرر الوزير التقدّم بشكوى ضد إحدى أبرز الصحف المستقلة ليضمن رأياً مؤيداً. ويطالب الوزير جريدة البرلمان بتعويض قدره 50 مليون دينار (31500 يورو) وقد صدر المقال المجرّم في عدد 867 بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2009. واعتبرت أسرة تحرير الجريدة في بيان لها أنه ينبغي أن تبقى المؤسسات الإعلامية خارج التدخلات والضغوط السياسية والمحازبة التي تتنافى مع حرية التعبير. وأضافت أن هذه الاعتداءات المتعارضة مع التزام الحكومة حيال حماية الصحافيين لن تثنيها عن بذل الجهود لنشر الكلمة الصادقة والصحيحة لا سيما أن استقلالية البرلمان أساس جوهري لها ولن تتوانى عن أداء هذه المهمة بالرغم من الضغوط والمصاعب والحواجز التي ترزح تحت وطأتها. طلبت مراسلون بلا حدود رأي خبير في المجال بهذه الموجة من الدعاوى. وقد أجاب نبيل جسام وهو أستاذ في كلية الإعلام في جامعة بغداد: إن الحكومة تستخدم القانون لتحد من حرية الصحافة المرعية في القانون 111 من قانون العقوبات العراقي الصادر في العام 1969. وتتراوح الإدانات، بموجب هذا القانون، بين الغرامة والإعدام. إن الحكومة الحالية لم تعدّل الجزء المتعلق بحرية التعبير فيما يجدر العمل على ذلك للمساهمة في تقدّم وضع حقوق الإنسان في العراق. أما الهدف فهو الحد من حرية الصحافة.