إدانة فادحة بحق أهم صحيفة عربية في المملكة

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ذهولها إزاء مصادقة محكمة الاستئناف في الرباط في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 على الحكم الصادر في الدرجة الأولى والقاضي بتسديد مدير النشر في صحيفة المساء رشيد نيني تعويضاً يبلغ ستة ملايين درهم (550000 يورو) وغرامة تبلغ 120000 درهم (11000 يورو) بتهمة التشهير.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ذهولها إزاء مصادقة محكمة الاستئناف في الرباط في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 على الحكم الصادر في الدرجة الأولى والقاضي بتسديد مدير النشر في صحيفة المساء رشيد نيني تعويضاً يبلغ ستة ملايين درهم (550000 يورو) وغرامة تبلغ 120000 درهم (11000 يورو) بتهمة التشهير. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إننا لنأسف لهذا القرار الصادر عن القضاء الذي اكتفى بالمصادقة على هشاشة مكتسبات الصحافة في المغرب. فلا بدّ من أن يمر التزام الدولة في سبيل حرية التعبير بإصلاح تشريعي عميق للقوانين التي ترعى جنح الصحافة وتدريب القضاة. فإن هذا الإجراء وحده يسمح للمغرب بالاستجابة القضائية العادلة والديمقراطية لمشاكل التشهير المحتملة. أما في الحالة المطروحة، فهل يمكن لقضاة محكمة الاستئناف أن يتجاهلوا التهديد المحدق بالصحيفة الذي تسبب قرارهم به؟ لا نزال نتساءل عن دوافع القضاء المغربي التي قلّما يتحلى بالرأفة تجاه الصحافة المستقلة في المملكة. في 25 آذار/مارس 2008، قضت محكمة الدرجة الأولى بتسديد رشيد نيني مبلغاً وقدره 6120000 درهم كغرامة وتعويض يدفع لأربعة وكلاء للنائب العام عن كسار الكبير (الشمال) الذين تقدّموا بشكوى ضد الصحيفة بتهمة التشهير. وكان رشيد نيني قد نشر مقالاً في المساء اتهم فيه مسؤولين محليين من دون ذكرهم بالمشاركة في حفل لمثليي الجنس. أفاد الصحافي مراسلون بلا حدود بسخطه معبراً عن خطورة هذا الحكم الذي يجيز اجتهادات المحكمة في قضايا الصحافة: غداً سيحكم على صحيفة أخرى بمبلغ خيالي أيضاً. إن هذا الحكم لمشين لبلدي. تحتل المغرب المرتبة 122 من 173 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008. حول الموضوع نفسه: 26/03/2008 - فرض غرامة قياسية على رشيد نيني