إدانات وملاحقات قضائية تتهاطل في السلطنة
بأمر من السلطان قابوس تم، يوم 22 يناير / كانون الثاني، الإفراج بكفالةعن المدوِّن والمدافع عن حقوق الإنسان العُماني سعيد جداد، الذي اعتُقل يوم 14 يناير / كانون الثاني 2013.
وحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، فقد تم استجواب سعيد جداد، يوم 22 يناير / كانون الثاني، وهو في مكتب المدعي العام من أجل إتمام إجراءات تسريحه، وجرى ذلك في غياب محاميه . ويكون النائب المدعي العام قد طلب منه التوقيع على وثيقة يتعهد فيها بالتوقف عن الكتابة. وأمام رفض سعيد جداد الرضوخ لهذا الشرط، فقد تم حفظ التهم الموجهة ضدالمدوِّن والمدافع عن حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بـ: إثارة الفتن المذهبية، التحريض على المظاهرات والاعتصامات وإثارة القلاقل، النيل من سمعة الدولة، المساسبسمعة قوات الأمن وتشويه سمعة موظفين في الدولة.وهو يواجه عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى خمس عشرة سنة.
إن منظمة مراسلون بلا حدود تدين توقيف المدوِّن وتعتبر اعتقاله تعسُّفا. وتشكِّلُ مثل هذه الأساليب انتهاكا للأحكام الدستورية للسلطنة، فضلا عن الالتزامات الدولية التي وقّعت وصادقت عليها السلطات، والتي تضمن حرية الإعلام وحق مواطنيها في الحصول على محاكمة عادلة. وتطالب المنظمة بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد سعيد جداد، وإطلاق سراح جميع المدوِّنين المتابعين بتهمتيإعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات.
وكان سعيد جداد، قد استُدعي، يوم 14 يناير / كانون الثاني، من قبل القسم الخاص لشرطة مسقط، التي لم تتردد في توقيفه عند حضوره، وقد وُضِع في الحبس الانفرادي حتى تاريخ الإفراج عنه في الـ22 من شهر يناير / كانون الثاني.
وقد وثّق سعيد جداد انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة ظفار (جنوب السلطنة)، ونشر في مدوَّنته تقارير منتقدة للأوضاع المتعلقة بالحقوق الأساسية. وكان، منذ عدة أشهر، عرضة لضغط السلطات وجرى خلال ذلك استجوابه في مناسبات عديدة.
من جهة ثانية، أدانت محكمة الاستئناف،في الـ16 من شهر يناير / كانون الثاني الجاري، ثمانية كتاب ومدوِّنين بتهمتي إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات، وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن النافذ.
-
إسماعيل المقبالي، حُكِمَ عليه بسنة ونصف سجنا. وأبقي عليه رهن الاعتقال.
-
حسن الرقيشي، حُكِمَ عليه بسنة ونصف سجنا. وأبقي عليه رهن الاعتقال.
-
إسحاق الأغبري، حُكِمَ عليه بسنة سجنا. وتم الإفراج عنه.
-
علي الحجّي، تم تخفيف الحكم عليه من 18 شهرا (في المحكمة الابتدائية) إلى عام سجنا نافذا، وأبقي عليه في سجن سمائل المركزي، عنبر رقم 4.
-
محمود الجامودي، حُكِمَ عليه بسنة ونصف سجنا. وأبقي عليه رهن الاعتقال.
-
مختار الهنائي، حُكِمَ عليه بسنة سجنا نافذا وغرامة مقدارها 1000 ريـال (1950 يورو). وأبقي عليه رهن الاعتقال.
كما أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة في حق ثلاثة مدوِّنين ونشطاء آخرين، وكانوا ثلاثتهم قد حُكِم عليهم بالسجن عاما نافذا وبغرامة مالية مقدارها 1000 ريـال، وقد أبقي عليهم رهن الاعتقال. ويتعلق الأمر بكل من:
وتذكِّر مراسلون بلا حدود أن 28 مواطنا إلكترونيا أدينوا في الاستئناف في شهر ديسمبر / كانون الأول 2012 لوحده، في سياق المطالب الاجتماعية الاقتصادية التي تؤرّق السلطة.
