إخضاع الصحافة للرقابة خوفاً من الانتقادات

في 10 آذار/مارس 2010، منعت المحكمة العسكرية في عمان كل وسائل الإعلام عن نشر أي خبر إضافي حول قضية فساد تورّطت فيها عدة شخصيات أردنية من بينها وزير مالية سابق علماً بأن هذه القضية قد كشفت في الصحافة منذ بضعة أشهر.
في 10 آذار/مارس 2010، منعت المحكمة العسكرية في عمان كل وسائل الإعلام عن نشر أي خبر إضافي حول قضية فساد تورّطت فيها عدة شخصيات أردنية من بينها وزير مالية سابق علماً بأن هذه القضية قد كشفت في الصحافة منذ بضعة أشهر. إن مراسلون بلا حدود تدين هذا القرار معتبرةً أن هذا المنع ليؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الأردنية مكافحة الفساد في جهاز الدولة والمؤسسات العامة. يبدو جلياً أن الصحافة قد دفعت السلطات إلى التصرّف. ولكنه بات من الواضح اليوم أن هذه السلطات نفسها تخشى أن تقوم الصحف بإفشاء قضايا أخرى. وهذا الوضع لا يليق بدولة تدّعي الديمقراطية. فيجدر بالصحافة أن تكون حرة في معالجة القضايا كافة. في العاشر من آذار/مارس، أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري قراراً يمنع كل وسائل الإعلام من نشر أي أخبار أو تعليقات تتعلق بقضية توسعة مصفاة البترول إلا بموافقته الشخصية. وترى المنظمة أن النائب العام نشر هذا المنع بحجة أن القضاء يحتاج إلى العمل بسلام. في الرابع من آذار/مارس، تم توقيف أربعة أشخاص من بينهم وزير مالية سابق على خلفية اتهامهم بـ الرشوة واستثمار الوظيفة العامة في إطار مهامهم في مصفاة البترول الأردنية. وقامت المحكمة العسكرية بإبطال إخلاء سبيلهم بموجب كفالة وهم معرّضون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام. في بحر العام 2009، كشفت الصحافة النقاب عن هذه الفضيحة دافعةً الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها وفتح تحقيق فيها.