مصر: سحب ترخيص صحفية بريطانية لتشكيكها في صحة تقرير رسمي عن فيروس كورونا
سحبت السلطات المصرية ترخيص صحفية الغارديان البريطانية، بعد مقالها عن المدى الحقيقي لوباء فيروس كورونا المستجد في البلاد. ومن جهته، تلقى مراسل نيويورك تايمز توبيخاً في هذا الشأن. وأمام هذه الإجراءات، تدين مراسلون بلا حدود العقوبات غير المتناسبة التي طالت الصحفيَين وما صاحبها من شطط في استخدام السلطة.
قررت السلطات المصرية سحب ترخيص مراسلة الغارديان روث مايكلسون في 16 مارس/آذار لنشرها أرقاماً "مبالغاً فيها" عن وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أوضحت في مقال لها أن الأرقام الرسمية للمصابين ربما لا تعكس الحصيلة الحقيقية، التي من المرجح أن تكون أكبر بكثير، مستشهدة بدراسة علمية كندية تقدر أن العدوى في مصر قد تفوق 19 ألف حالة، بدلاً من العدد القليل الذي بالكاد يتجاوز المائة وفقًا للسلطات.
ففي بيان رسمي، اعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات - المسؤولة عن منح الاعتماد للصحفيين - أن المقال تضمن "انتهاكات وتجاوزات لكل قواعد العمل الصحفي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة"، مطالبة في الوقت ذاته الصحيفة البريطانية "بنشر اعتذار عن هذا التقرير". من جهتها، قالت الغارديان، نقلاً عن وكالة فرانس برس، إنها استندت إلى "استنتاجات علمية من خبراء ذوي مصداقية في الأمراض المعدية" مؤكدة أنها "أعطت السلطات المصرية الفرصة للرد".
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن هذه العقوبة غير متناسبة بتاتاً"، مضيفة أن "السلطات، من خلال استغلال أزمة المعلومات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإنها تسيء استخدام صلاحياتها وتسعى للسيطرة على عمل الصحفيين من خلال هيئاتها التنظيمية، المتمثلة في كل من الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وفي اليوم نفسه، 16 مارس/آذار، أفادت الهيئة العامة للاستعلامات بأنها استدعت ديكلان والش، مراسل صحيفة نيويورك تايمز، لإعادة نشره تغريدة للطبيب المشرف على الدراسة التي استشهدت بها الغارديان، علماً أن الصحفي الأيرلندي قام بحذف التغريدة بعد التوبيخ الذي تلقاه من السلطات.
وبدورهم، يُمنع الصحفيون المحليون من تغطية الأخبار المتعلقة بالوباء، حيث قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب موقعين أخباريين لمدة 6 أشهر بتهمة "نشر أخبار كاذبة" كما شرع في ملاحقة الجهات التي تمتلكها. وعلاوة على ذلك، خصص رقم هاتف للإبلاغ عن الصفحات التي تنشر معلومات "تثير القلق لدى الرأي العام".
يُذكر أن المجلس كان قد حجب في سبتمبر/أيلول 2019 مواقع بي بي سي وموقع قناة الحرة الأمريكية بالعربية بذريعة "نشر أخبار كاذبة" خلال تغطيتها للمظاهرات المناهضة للحكومة والتي تم قمعها بسرعة.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي
