مراسلون بلا حدود تندد بالعنف بحق ثلاثة صحفيين في موريتانيا
تُعرب مراسلون بلا حدود عن إدانتها لعنف قوات الشرطة بحق ثلاثة صحفيين أحدهم مراسل منظمة مراسلون بلا حدود، ما أدى إلى منعهم من تغطية مظاهرة للأطباء في العاصمة نواكشوط بتاريخ 7 مايو/أيار، وتطالب الحكومة بضمانة سلامة الصحافيين.
ومن بين الصحفيين الثلاثة الذين تم منعهم من تغطية مظاهرة الأطباء كان هناك محمد ولد إسلام المصوِّر لوكالة "الأخبار" المستقلة، والسالك زيد مدير موقع "تقصِّي" للصحافة الاستقصائية والذي يشغل كذلك منصب مراسل منظمة مراسلون بلا حدود في موريتانيا.
تعرَّض الصحفيين لتعامل عنيف على يد عناصر الشرطة، كما تمت مصادرة هواتفهم وأجهزة التصوير التي كانت معهم، واحتجازهم لعدة ساعات.
"يجب أن يتمتع الصحفيون بالقدرة على تغطية المظاهرات دون الشعور بالخوف من الاستهداف على يد الشرطة، إذ تتوجّب حماية عملهم المتمثل بنقل الأخبار، لا عرقلة ذلك. لاحظنا خلال الأشهر الماضية عدة حالات من عنف الشرطة بحق المراسلين والمصورين الصحفيين، وهو أمر لا بدّ أن يتوقف. لا تقتصر مهمة السلطات الموريتانية على ضمان حق الصحافيين بالعمل دون خوف، بل يتوجب عليها كذلك اعتبار حمايتهم بمثابة أولوية قصوى
"لا تميّز الشرطة بين المتظاهرين و الصحفيين والمصورين، ومن واجبها المحافظة على النظام، ومن واجب الصحافيين تغطية ما يحدث على الأرض. يتعيّن على الحكومة أن تصدر توجيهات عاجلة للشرطة من أجل التوقف عن تعطيل الصحافيين الذين يؤدون عملهم، فمن شأن هذه الهجمات أن تقوِّض حرية الصحافة
يُذكر أن موريتانيا حققت تقدماً لافتاً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2024 الذي أعدته مراسلون بلا حدود، بفضل تغييرات تشريعية وسياسية، ولكن مراسلون بلا حدود وثّقت عدة حالات في الأشهر الأخيرة قامت فيها قوات الشرطة بإعاقة عمل الصحفيين ومارست العنف بحقهم.
وكان المراسل محمد أمين عبدوني والمصوّر محمد أمين عثمان، اللذين يعملان لصالح وكالة "المستقلة" الإخبارية، قد تعّرضا للضرب على يد قوات الشرطة ومنعا من تغطية مظاهرة طلابية في العاصمة نواكشوط في مارس/آذار الماضي. كما صادرت الشرطة هاتف المراسل الصحافي الجيد محمد عيسى خلال تصويره لمظاهرة طلابية في نواكشوط في يناير/كانون الثاني الماضي.
