لا يزال المشهد الإعلامي في المملكة المتحدة يفتقر إلى التعددية، حيث تسيطر ثلاث شركات فقط – نيوز يوكي وريتش ومجموعة ديلي ميلي وجنرال تراست - على سوق الصحف اليومية الوطنية، مركزة السلطة الرابعة والنفوذ في أيادٍ قليلة جداً، بينما لا تزال هيئة البث البريطانية (بي بي سي) تئن تحت ضغوط شديدة، في حين تميز النقاش بشأن تمويلها تسييساً شديداً، ناهيك عن حدة الانتقادات لامتلاك وسائل إعلام بريطانية من مستثمرين أجانب.

على الرغم من أن الحكومة أعلنت أن حرية الإعلام هي أولوية، إلا أن المناخ السياسي المقيد كان له تأثير على حرية الصحافة في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة. وشكل اعتقال واستجواب العديد من الصحفيين الذين دخلوا بريطانيا، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، تطوراً مثيراً للقلق في بلد غالباً ما تميز بإتاحة الفرصة للعمل الصحفي بكل حرية. أضف إلى ذلك أن احتجاز جوليان أسانج وانتظار موعد تسليمه للولايات المتحدة يشكل خطوة أخرى تبعث على القلق.

تم اعتماد تشريعات تهدف إلى مكافحة الإجراءات السالبة للحرية من خلال الدعاوى القضائية الاستراتيجية بتهمة التشهير. ورغم الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد، إلا أن أهل المهنة تلقوا خبراً ساراً تمثل في اعتراف رسمي من الحكومة بأن مثل هذه الانتهاكات تهدد سلامة الصحفيين.

أجبرت الاقتطاعات التي طرأت على الميزانيات والقيود المالية الناجمة عن جائحة كورونا العديد من المنابر الإعلامية على الإغلاق أو تقليص عدد موظفيها بشكل كبير. وقد منع التهديد برفع دعاوى تشهير مكلفة والطبيعة غير المستقرة للعمل المستقل العديد من وسائل الإعلام والصحفيين المستقلين من التحقيق في القضايا الحساسة وأجبرهم على اللجوء إلى التمويل الجماعي للحصول على استشارة قانونية. وفي المقابل، شكل ظهور المبادرات الداعمة للأبحاث الصحفية عن الديمقراطية المحلية تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة.

إذا كان الصحفيون في المملكة المتحدة يتمتعون عموماً بالحرية في العمل دون قيود ثقافية كبيرة، فإن الاستقطاب السياسي يُعرِّض الناس للنقد والترهيب بشكل متزايد، ولا سيما على الإنترنت. وفي أيرلندا الشمالية، لا يزال الصحفيون يتعرضون للتهديد من قبل الجماعات شبه العسكرية وحركات الجريمة المنظمة، علماً أن البلاد لا تزال تئن تحت وطأة استمرار الإفلات من العقاب، ولا سيما فيما يتعلق باغتيال الصحفي مارتن أوهاجان عام 2001 (من جريدة صنداي وورلد)، بينما لم يصدر أي حكم حتى الآن في قضية مقتل الصحفية ليرا ماكي عام 2019.

خلال عام 2023، اشتدت وتيرة التهديدات التي تطال الصحفيين الإيرانيين العاملين في المملكة المتحدة، إلى درجة اضطرت معها الهيئة الإيرانية الدولية إلى تعليق أنشطتها في البلاد بسبب مخاوف أمنية، حيث يواجه الصحفيون المنفيون في المملكة المتحدة مجموعة من التهديدات، التي تتخللها في كثير من الأحيان حملات على الإنترنت تشوبها هجمات تنم عن تحيز قائم على نوع الجنس. هذا ولا تزال مسألة سلامة الصحفيين في أيرلندا الشمالية تثير الكثير من المخاوف، حيث لا يزال الفاعلون الإعلاميون يواجهون العديد من التهديدات عند تغطيتهم للمواضيع المتعلقة بالجريمة المنظمة أو الأنشطة شبه العسكرية. وشكل صدور خطة العمل الوطنية لسلامة الصحفيين في مارس/آذار 2021 خطوة محمودة في هذا الاتجاه، رغم التباطؤ الذي صاحب تنفيذها بسبب جائحة كوفيد-19 من جهة وعدم الاستقرار داخل الحكومة من جهة ثانية.