تُعد المكسيك من البلدان التي بها أعلى معدلات التمركز الإعلامي في العالم، حيث من الصعب جداً على المنابر المستقلة الصغيرة أن تجد لنفسها موطئ قدم في المشهد الإعلامي أو حتى أن تكسب الحق في الوجود. وبينما تُهيمن شركة تيلميكس على قطاع الاتصالات، تبسط تيليفيزا سيطرتها على الراديو والتلفزيون. أما الصحافة المكتوبة، فتؤثثها بشكل أساسي صحف وجرائد مجموعة مكسيكانا للطباعة والنشر، التي تمتلك 70 يومية و24 محطة إذاعية إلى جانب 44 موقعاً إلكترونياً، مما جعل منصات التواصل الاجتماعي ملاذاً مهماً للصحفيين المستقلين، الذين باتوا ينشرون فيها أعمالهم أكثر فأكثر. 

تبنى الرئيس لوبيز أوبرادور وغيره من رجال الدولة خطاباً صارماً وعدوانياً ضد الصحافة، من خلال اتهام الصحفيين مراراً بدعم المعارضة. فكل يوم أربعاء تُعقد جلسة بعنوان "من هم رموز نشر المعلومات الكاذبة؟"، في واحد من الأساليب التي تتبعها الحكومة لتشويه سمعة الصحفيين ووسائل الإعلام. فخلال السنوات الأربع التي قضاها في سدة الرئاسة، كان أوبرادور ينتقد الصحفيين بانتظام، معتبراً أنهم يفتقرون إلى المهنية وواصفاً وسائل الإعلام المكسيكية بأنها "منحازة" و"غير عادلة"، بل ووصل به الحد أحياناً إلى وصفها بـ"صحافة القمامة".

يكفل الدستور المكسيكي حرية الإعلام ويحميها قانون الصحافة لعام 1917. فمن الناحية العملية، لا يوجد أي قانون يعيق بوضوح الممارسة الحرة للعمل الصحفي، حيث تمارس الرقابة عن طريق التهديدات أو الهجمات المباشرة ضد الصحفيين، بدلاً من الملاحقة القضائية أو الاعتقال أو تعليق النشاط.

يقوم الاقتصاد المكسيكي على مجموعة متنوعة من القطاعات (التكنولوجيا العالية، النفط، التعدين والصناعات). ورغم أنها تُعد القوة الاقتصادية الثانية في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل، فقد تضررت البلاد بشدة من جائحة كورونا، حيث فقد أكثر من مليوني شخص وظائفهم، وهو السياق الذي أثر أيضاً على وسائل الإعلام عموماً، فيما وجد العديد من الصحفيين أنفسهم مضطرين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل، محاولين في الوقت ذاته مواصلة نشاطهم الإعلامي من خلال العمل لحسابهم الخاص.

المكسيك بلد شاسع، يقوم على مجموعة من الحواضر الكبرى، حيث يوجد به ما لا يقل عن سبع مدن يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، ومن بينها مكسيكو سيتي التي تُعد من أضخم المدن في العالم. ولطالما شكلت المسلسلات الدرامية ذات الشعبية الكبيرة صلة الوصل بين وسائل الإعلام ومصادر الأخبار لجزء كبير من السكان، علماً أن قنوات تلفزيونية مثل تيفي أزتيكا وتيليفيزا تُعتبر إلى حد بعيد أكبر منصة تقدم النوعين معاً من المنتج الإعلامي، وهما شركتان خاصتان مملوكتان لعائلتين مقربتين من الدوائر الحكومية.

يشكل التواطؤ بين السلطات ودوائر الجريمة المنظمة تهديداً خطيراً لسلامة الصحفيين بقدر ما يقوض سير العدالة على جميع المستويات. فعندما يغطي الصحفيون مواضيع حساسة أو يحققون في الجريمة المنظمة، خاصةً على المستوى المحلي، فإنهم عادةً ما يتعرضون للترهيب أو التهديد أو حتى الاغتيال بدم بارد، علماً أن مصير العديد منهم يكون إما الابتعاد عن الولايات التي يعملون فيها أو الاضطرار إلى العيش في المنفى حفاظاً على سلامتهم. وفي هذا السياق، لم يُسخِّر الرئيس لوبيز أوبرادور حتى الآن الإصلاحات اللازمة لوقف هذا النزيف ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، علماً أن المكسيك شهدت مقتل نحو 150 صحفياً واختفاء 28 آخرين منذ عام 2000.