التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2023: العمل الإعلامي يئن تحت تهديدات آلة التضليل
تسلط النسخة الحادية والعشرون من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الضوء على التطورات الرئيسية وأحياناً الجذرية التي يشهدها قطاع الإعلام، وما يصاحبها من عدم استقرار سياسي واجتماعي وتكنولوجي.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفى به في 3 مايو/أيار، تُصدر مراسلون بلا حدود نسخة 2023 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يُقَيِّم ظروف ممارسة النشاط الإعلامي في 180 بلداً، حيث تُظهر المؤشرات أن الوضع "خطير للغاية" في 31 بلداً، و"صعب" في 42، و"إشكالي" في 55، في حين أنه "جيد" أو "جيد نوعاً ما" في 52 بلداً. وبعبارة أخرى، فإن ظروف ممارسة العمل الصحفي مُزرية في 7 بلدان من أصل 10، ومُرضية في 3 بلدان فقط من أصل 10.
حالة حرية الصحافة في العالم خلال سنة 2023
تحافظ النرويج على موقعها في الصدارة للعام السابع على التوالي، وعلى غير العادة تحتل المركز الثاني دولة من خارج منطقة اسكندينافيا، وهي أيرلندا (2؛ +4)، التي تليها الدنمارك (3؛ -1) في المرتبة الثالثة. ومن جهتها، ارتقت هولندا بما لا يقل عن 22 مرتبة في الترتيب العالمي، لتستعيد المركز السادس الذي كانت تحتله عام 2021، قبل اغتيال الصحفي بيتر آر دي فريز.
كما طرأت تغييرات مهمة على الجزء السفلي من التصنيف، حيث يتكون ثلاثي المؤخرة من دول آسيوية هي فيتنام (178)، التي أجهزت على المراسلين والمحللين المستقلين من خلال حملة مطاردة شرسة، والصين (179؛ -4)، التي تُعد أكبر سجن للصحفيين في العالم وإحدى أكبر القوى المُصدِّرة للدعاية على المستوى الدولي، بينما تقبع كوريا الشمالية (180) في ذيل الترتيب كعادتها.
"إن التصنيف العالمي يعكس تقلبات شديدة في الأوضاع، حيث تخلله الكثير من الصعود والهبوط، كما شهد تغيرات غير مسبوقة، مثل ارتقاء البرازيل بما لا يقل عن 18 مركزاً وتقهقر السنغال بشكل مهول بلغ 31 مرتبة بالتمام والكمال. هذا الوضع الذي يسوده عدم الاستقرار هو نتاج لتفاقم النهج العدواني الذي تتَّبعه الأنظمة الحاكمة في العديد من البلدان ولتزايد العداء تجاه الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع أيضاً. كما أن هذه التقلبات ناجمة عن تعزيز آلة التضليل الإعلامي، التي تنتج المعلومات الكاذبة وتنشرها، بل وتتيح الأدوات اللازمة لصناعة المحتويات الزائفة"
تأثيرات آلة التضليل الإعلامي
تسلط نسخة 2023 من التصنيف الضوء على خبايا آلة التضليل الإعلامي في النظام الرقمي العالمي وآثارها المهولة على حرية الصحافة: ففي 118 بلداً، أي ثلثي البلدان التي شملها الترتيب، أشار أغلب المشاركين في الاستبيان إلى ضلوع فاعلين سياسيين في حملات تضليلية واسعة النطاق أو في عمليات دعائية كبيرة ببلدانهم، موضحين أن ذلك يتم بشكل منتظم أو منهجي، حيث يجد المتلقي نفسه تائهاً بين المعلومات الصحيحة والخاطئة، بين الأحداث الحقيقية وتلك المفتعلة، بين الحقائق والتُّرَّهات، مما يضع الحق في الوصول إلى المعلومات على حافة مستنقع خطير، إذ تُسخَّر إمكانيات غير مسبوقة في صناعة التضليل بغرض تقويض قدرة الفاعلين الإعلاميين الذين يجسدون روح الصحافة النوعية، بل وإضعاف الصحافة برمتها.
كما أحدث التطور المذهل الذي شهده "الذكاء الاصطناعي التوليدي" اضطرابات ملحوظة في الحقل الإعلامي الهش أصلاً، والذي مازال يئن تحت وطأة تداعيات ثورة ما يُعرف باسم "ويب 2.0"، علماً أن إيلون ماسك، مالك تويتير الجديد، ذهب من جهته إلى أبعد مدى ممكن في نهجه التعسفي والرقابي، الذي أثبت من خلاله أن منصات التواصل الاجتماعي ليست سوى رمالاً متحركة تحت القاعدة التي يقوم عليها أساس الصحافة.
ذلك أن آلة التضليل تنشر المعلومات الزائفة على نطاق واسع، كما تبين من خلال تحقيق أجراه ائتلاف Forbidden Stories، وهو مشروع ترعاه منظمة مراسلون بلا حدود، حيث أظهر أن الذكاء الاصطناعي يستوعب المحتوى لإعادة صياغته في قالب يغض الطرف عن الدقة والموثوقية.
وفي هذا الصدد، بات من الممكن إنتاج صور عالية الوضوح من خلال النسخة الخامسة من تطبيق Midjourney الذي يقوم على الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تعجُّ بالصور الزائفة التي تبدو حقيقية إلى حد يكاد يستحيل معه التفريق بينها وبين الصور الأصلية، كما يتضح من خلال الصور المفبركة بشكل مذهل للحظة الاعتقال المزعوم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو تلك التي أظهرت جوليان أسانج وهو في حالة شبه احتضار وملفوف في سترة طبية، وهي الصور التي تناقلها ملايين المستخدمين.
حرب الدعاية
أصبحت الأرضية خصبة لتوسيع دائرة آلة الدعاية بقيادة روسيا (164)، التي فقدت 9 مراتب إضافية في تصنيف 2023، حيث أنشأت موسكو في وقت قياسي ترسانة إعلامية جديدة مخصَّصة لنشر أطروحات الكرملين عبر الأراضي المحتلة في جنوب أوكرانيا، بينما وجهت ضربة قوية لآخر وسائل الإعلام الروسية المستقلة، إما من خلال حظرها و/أو وضعها ضمن قائمة "العملاء الأجانب"، علماً أن جرائم الحرب التي ترتكبتها روسيا في جارتها أوكرانيا (79) جعلت هذه الأخيرة ضمن أسوأ البلدان في مؤشر الأمن والسلامة، الذي يندرج في إطار التصنيف العالمي.
بين المد والجزر
المشاركون الأمريكيون في استبيان التصنيف إلى عدم تفاؤلهم بشأن وضع الصحفيين في البلاد (معربين عن تخوفهم بالأساس من الإطار القانوني المعمول به على المستوى المحلي، والعنف المستشري على نطاق واسع)، وذلك رغم النوايا الحسنة التي أعربت عنها إدارة الرئيس جو بايدن. وكان لمقتل صحفيَين (جيف جيرمان من مجلة لاس فيغاس ريفيو عام 2022، وديلان ليونز من سبكتروم نيوز 13 عام 2023) تأثير سلبي على مكانة البلاد في التصنيف العالمي، بينما كسبت البرازيل 18 مرتبة لتصعد إلى المركز 92، بعدما ترك جايير بولسونارو سدة الحكم، وهو الذي تميزت ولايته بعداء شديد تجاه الصحفيين، علماً أن عودة لولا دا سيلفا إلى السلطة صاحبتها وعود بتحسين الوضع. وبدورها، شهدت آسيا تقلبات سياسية مهمة تخللها تناوب على السلطة في عدد من البلدان، حيث كانت هذه التغييرات مصحوبة بتخفيف للخناق المضروب على الصحافة، وهو ما يفسر التقدم الملحوظ لبعض الدول، مثل أستراليا (27؛ +12)، وماليزيا (73؛ +40).
وفي المقابل، تحوَّل الوضع من "إشكالي" إلى "خطير للغاية" في ثلاثة بلدان، هي طاجيكستان (153؛ -1) والهند (161؛ -11) وتركيا (165؛ -16). ففي الهند، بسط أثرياء مقربون من رئيس الوزراء مودي سيطرتهم على عدد من المنابر الإعلامية بما يهدد تعددية الصحافة في البلاد، بينما عزَّز نظام أردوغان آلته القمعية ضد الصحفيين مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو 2023. وفي إيران (177)، أدى القمع المكثَّف للحراك الاجتماعي الناجم عن وفاة الشابة مهسا أميني إلى تراجع البلاد في مؤشر "السياق الاجتماعي" و"الإطار القانوني" للتصنيف العالمي لحرية الصحافة.
هذا وقد سُجلت بعض أهم تراجعات 2023 في القارة الأفريقية، حيث فقدت السنغال 31 مرتبة لتقبع في المركز 104، وهي التي كانت تُعتبر دولة نموذجية حتى وقت قريب، علماً أن هذا التقهقر ناتج بالأساس عن المحنة القضائية التي يواجهها الصحفيَان بابي آليه نيانغ وبابي ندياي من جهة، والتدهور الحاد في الأوضاع الأمنية للفاعلين الإعلاميين من جهة ثانية. وفي المغرب العربي، تراجعت تونس بما لا يقل عن 27 مرتبة لتتهاوى إلى المركز 121 في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يتمادى في نهجه الاستبدادي ولا يُبدي أي تسامح مع الصحافة الناقدة. وفي أمريكا اللاتينية، فقدت البيرو 33 مرتبة لتتقهقر إلى المركز 110، حيث يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً لحالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة في البلاد، إذ يطالهم القمع والاعتداءات من كل حدب وصوب كما يتم التشكيك في مصداقيتهم بسبب قربهم من النخب السياسية، بينما يُعزى التراجع في هايتي (99؛ -29) إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية بالأساس.
التصنيف حسب المناطق
حرية الصحافة في خمس مناطق جغرافية خلال سنة 2023
صحيح أن ظروف العمل الصحفي في أوروبا، وخاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي، تُعتبر أسهل من الظروف التي يمارس فيها نظراؤهم المهنة في أي منطقة أخرى في العالم، بيد أن الوضع يظل متقلباً بعض الشيء في القارة العجوز: فبينما خسرت ألمانيا خمس مراتب لتتراجع إلى المركز 21، بعدما سجلت رقماً قياسياً على مستوى العنف والاعتقالات في صفوف الصحفيين على أراضيها، ارتقت بولندا إلى المرتبة 57 (+9)، بعد عام هادئ نسبياً من حيث انتهاكات حرية الصحافة، في حين كسبت فرنسا مرتبتين لتصعد إلى المركز 24. أما اليونان (107)، فقد حافظت على موقعها في ذيل ترتيب دول الاتحاد الأوروبي، حيث واصلت أجهزة المخابرات التجسس على الصحفيين من خلال تطبيق إلكتروني خارق. بيد أن سجل البلدان الأوروبية يرجع إلى حد كبير لسوء ترتيب دول آسيا الوسطى، التي واصلت العديد منها تقهقرها في جدول التصنيف بسبب تزايد وتيرة الهجمات على وسائل الإعلام، كما هو الحال في كل من قيرغيزستان (122؛ -50) وكازاخستان (134؛ -12) وأوزبكستان (137؛ -4) على سبيل المثال لا الحصر. أما تركمانستان (176)، فلا تزال من بين الدول الخمس الأخيرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وهي التي شهدت تعزيزاً مكثفاً لآلة الرقابة والتجسس بعد انتخاب نجل الرئيس المنتهية ولايته، سيردار بيردي محمدوف، في مارس/آذار 2022.
وفي المقابل، لم تعد المنطقة الخضراء تشمل أي بلد من القارة الأمريكية: ذلك أن كوستاريكا (23؛ -15) فقدت 5 نقاط بسبب تراجعها المهول في المؤشر السياسي (بما لا يقل عن 15.68 نقطة)، وهي التي كانت آخر بلد في المنطقة ينعم بوضع "جيد" في خريطة التصنيف العالمي، لتصبح الآن خلف كندا (15؛ +4)، بينما تَواصل تراجع المكسيك (128؛ -1)، علماً أنها تحتل صدارة العالم في ترتيب البلدان حيث يوجد أكبر عدد من الصحفيين المفقودين (28 في 20 عاماً). أما كوبا (172)، فقد ظلت تراوح مكانها في مؤخرة ترتيب المنطقة، حيث شهدت البلاد عودة الرقابة إلى مستوياتها المعهودة وحيث لا تزال الصحافة حكراً على الدولة.
ورغم أن أفريقيا شهدت ارتقاء بعض البلدان في الترتيب بشكل ملحوظ، مثل بوتسوانا (65)، التي صعدت بما لا يقل عن 30 مرتبة، إلا أن ممارسة العمل الصحفي في القارة أصبحت أكثر صعوبة عموماً، حيث بات الوضع "صعباً" في نحو 40٪ من البلدان الأفريقية (مقارنة بـ 33٪ عام 2022). وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على بوركينا فاسو (58)، حيث تم تعليق نشاط قنوات دولية وطرد عدد من الصحفيين، وهو توجه بان يتعمم شيئاً فشيئاً في منطقة الساحل، التي أصبحت نوعاً ما "منطقة محظورة على وسائل الإعلام". كما شهدت القارة العديد من الاغتيالات في صفوف الصحفيين، ومن بينهم مارتينيز زونغو في الكاميرون (138)، بينما يواصل الرئيس إيساياس أفورقي تَحَكُّمه المطلق في الصحافة وسيطرته التعسفية على وسائل الإعلام في إريتريا (174).
هذا ولا يزال الصحفيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يرزحون تحت وطأة بعض أسوأ الأنظمة في العالم، كما هو الحال في بورما (173)، التي أضحت ثاني أكبر سجن للصحفيين في العالم منذ الانقلاب العسكري الذي عصف بالبلاد، أو حتى في أفغانستان (152)، حيث تستمر ظروف عمل الصحفيين في تدهور مهول بينما أصبح وجود الصحفيات في الحياة العامة منعدماً تماماً، مما يفسر بقاء هذين البلدين في أسفل الترتيب.
هذا ولا تزال منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط تراوح مكانها في مؤخرة تصنيف المناطق الجغرافية الكبرى، باعتبارها المنطقة الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين، حيث يعتبر الوضع "خطيراً للغاية في أكثر من نصف بلدان هذا الجزء من العالم. ويُعزى الترتيب المخزي لبعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، مثل سوريا (175) واليمن (168) والعراق (167)، إلى العدد الكبير للصحفيين المفقودين أو الرهائن بالأساس. ورغم الارتقاء الذي سجلته فلسطين (156) بصعودها 14 مركزاً، إلا أن مؤشر الأمن في هذا البلد لا يزال متدهوراً للغاية، بعد اغتيال صحفيَين آخرَين بالرصاص الإسرائيلي خلال عام 2022. أما المملكة العربية السعودية (170) فإنها تراوح مكانها في ذيل الترتيب. وفي المغرب العربي، فقدت الجزائر مرتبتين لتتراجع إلى المركز 136 وتظل ضمن قائمة البلدان التي يُعتبر فيها الوضع "صعباً" بالنسبة لممارسة العمل الصحفي، مؤكدة بذلك انزلاقها الاستبدادي من خلال محاكمة الصحفي إحسان القاضي.
هذه هي النسخة الثانية من التصنيف العالمي لحرية الصحافة حيث تُستخدَم المنهجية الجديدة التي وضعتها لجنة خبراء من الأوساط الأكاديمية والإعلامية خلال عام 2021.
وقد أتاح هذا العمل تعريف حرية الصحافة بأنها "الإمكانية الفعلية للصحفيين، بشكل فردي وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة، وذلك في استقلال عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ودون أي تهديدات ضد سلامتهم الجسدية والعقلية".
ونتيجة لذلك، يتوقف سجل كل بلد في التصنيف على خمسة مؤشرات جديدة تساعد على فهم مستوى حرية الصحافة في الدولة أو الإقليم بكل تجلياتها وتعقيداتها: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، ثم السلامة والأمن.
ففي البلدان الـ 180 التي يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، يتم تقييم هذه المؤشرات على أساس حصيلة كمية للانتهاكات المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين أثناء ممارسة عملهم، وكذلك ضد وسائل الإعلام؛ وأيضاً بناءً على تحليل نوعي للوضع في كل بلد، حيث تُقاس درجة حرية الصحافة من خلال إجابات مئات من الخبراء المتخصصين في هذا المجال (صحفيون، باحثون، أكاديميون، مدافعون عن حقوق الإنسان، إلخ)، والذين تختارهم مراسلون بلا حدود للمشاركة في استبيان يقوم على أكثر من مئة سؤال.
وبالنظر إلى هذا الغيير في المنهجية المتَّبعة، ينبغي التعامل بحذر شديد مع مقارنة المراتب والسجلات بين البيانات المتاحة قبل عام 2021 وتلك المتوفرة من هذا التاريخ.